أكاديمية فوركس العربيه

فتوى التعامل بالعملات الاجنبيه

الفتــاوى الإسـلاميـة

 

إن اغلب الشركات تتقاضى فوائد على العقود بنظام الهامش إذا ظلت تلك العقود مفتوحة بعد انتهاء اليوم ويتم احتساب تلك الفوائد يوميا طالما ظل العقد مفتوحا.
إن تلك الفوائد تعتبر ربا من الناحية الشرعية، لذا فان شركة اف اكس سي ام قد وضعت بين حساباتها نظاما إسلاميا للتعامل فهي لا تتقاضى أية فوائد على العقود المبيتة ولكنها تقوم بخصم عمولة ثابتة عن كل عقد عند فتحة ولا يتم احتساب أية فوائد بعد ذلك حتى وإن ظلت تلك العقود مفتوحة سنة، تلك العمولة يتم خصمها كمصاريف إدارية وهي عمولة بسيطة جدا.
يرجى الضغط على الرابط التالي لقراءة الفتاوى ضمن نقاش عام حول شرعية هذه المسالة:

في ما يلي نص الفتوى التي تجيز التعامل بالعملات بحسب نظام المارجن المعمول به في الفوركس. وهذه الفتوى صادرة عن أ. د. علي محي الدين القره داغي، أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة في جامعة قطر.

1.       مصدر الفتوى : موقع إسلام اونلاين. تحت العنوان التالي:

http://www.islamonline.net/livefatwa/arabic/Browse.asp?hGuestID=l1AcnT


السؤال

ما حكم المعاملة المالية التالية ؟ أقوم بالتجارة في البورصات العالمية (لندن / نيويورك / هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن ( Margin ) حسب القواعد التالية : 1. يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا، حيث أضع مبلغ ( 10000 دولار ) . 2. أقوم بشراء / بيع العملات والذهب بواقع ( 2000 دولار لكل صفقة ) حيث يتم تقسيم المبلغ (10000 ) إلى 5 صفقات، ويقوم الوسيط المالي بتزويدي بباقي المبلغ لكل صفقة بحيث أشارك بمارجن (20 % ) على سبيل المثال من قيمة الصفقة، والوسيط المالي يقوم بدفع الباقي، ويتم تسجيل الصفقة باسمي، حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعاً أو شراء . 3. أنتظر الأسعار لتصبح في صالحي ربحاً، وأقوم ببيع الصفقة / الصفقات، وتُوضع قيمة المعاملة في حسابي في البنك، وأقوم بدفع مبلغ (واقوم بدفع مبلغ يتراوح بين 3 و 35 دولارا بحسب العميل الذي اختار التعامل معه) عند البيع عن كل عملية تم إنهاؤها للوسيط المالي بغض النظر عن كوني ربحت أم خسرت، ولكن لا يأخذ الوسيط مني أي عمولة عند عملية الشراء . 4. لا يتحمل الوسيط المالي قيمة الخسائر الناتجة عن التعامل بحيث أقوم أنا بتحمل جميع ما ينتج عن ذلك والمخاطرة بقيمة المبلغ الذي قمت بدفعه (2000 دولار ) لكل صفقة، ويمكنه تغطيتي والاستمرار في التعامل ما دام في حسابي ما يغطي قيمة الخسائر، وإذا لم يكن هناك ما يغطي الخسائر يقوم هو ببيع الصفقة مباشرة إذا تجاوزت قيمة الخسائر (2000 دولار ) وآخذ (العمولة) أيضاً عن عملية البيع مع الملاحظة أيضاً أنه لا يأخذ شيئاً من الأرباح في حالة الربح عند البيع، ولكن يأخذ عمولته فقط . 5. مبلغ (10000 دولار ) الذي أملكه لا يكفي لتسديد جميع قيمة الصفقة الواحدة؛ ولكن أدخل السوق بمساعدة الوسيط المالي في مقابل عدم ربحه أو خسارته، ولكن مقابل عمولته. ويكون هو بذلك قد وفر لي فرصة التعامل في السوق عن طريقه . 6. أعرف أن الفيصل في تعاملات الذهب والفضة والعملات هو: أن تكون يدا بيد، وألا يبيع المرء شيئاً لا يملكه. وأنا ملتزم بذلك وأيضا لا آخذ فوائد من البنك في حالة بيع الصفقات ووضع المال عنده خلال الليل، حيث يعطيني فوائد على ذلك ولكنه يأخذ مني فوائد عند حصول عملية شراء تبييت المال بالليل في البنك. فما حكم ذلك إن حصل، مع حرصي على عدم تبييت أي صفقة بيعًا أو شراء حتى لو حدثت خسارة لتفادي موضوع دفع أو أخذ الفوائد ؟ 7. في كون تلك المعاملة غير جائزة شرعا بسبب عدم امتلاكي لجميع قيمة الصفقة. فهل تصبح جائزة عند امتلاكي للمبلغ في حسابي ولكن لم أدفع القيمة كلها ودفعت جزءا والوسيط المالي قام بدفع الباقي أم تصبح جائزة عندما أقوم بدفع كامل قيمة الصفقة وحدي دون تدخل الوسيط معي، ويكون دور الوسيط في تلك الحالة هو توفيره الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولته؟ أرجو الإفادة .

 

الجواب

 

لا شك أن التعامل في العملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي؛ حيث يشترط فيه التقابض في المجلس، وهو ما سماه الرسول (ص): (يدا بيد). ولكن الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية؛ ولذلك فمن أهم شروط التعامل بالعملات ما يلي

1.       أن يتم البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شرط التأجيل.

2.       أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.

3.       أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل دون أي تأخير.

ألا يكون هناك فائدة في إجراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.ـ ولذلك فالسبيل الوحيد للخروج من هذا المحرم أحد الأمرين:ـ إما أن يشتري الإنسان بقدر ما عنده من نقود، أو يأخذ قرضا بدون فائدة من الوسيط، كما أنه لا يأخذ أي فائدة ربوية من نقوده.ـ وبالمناسبة فإن هناك بعض الصناديق للاستثمار بالعملات تلتزم بهذه الشروط.ـ الإجابة … انتهت

 


2.       شيخ الأزهر: فوائد البنوك مباحة شرعا وليست من الربا
الكويت أ.ش.أ:
أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ان فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقا “مباحة شرعا ولا تعد من الربا المحرم”.. موضحا أن هذا العائد يعد ضمانا أفضل لأموال المودعين في تعاملاتهممع البنوك المختلفة.. قال الدكتور طنطاوي في حديث إلي مجلة “المصارف الكويتية” إنهيجوز للمسلم أن يختار أي نوع من التعاملات التي يرغب فيها سواء بتحديد نسبة الفائدةمسبقا أو بترك تحديدها وفقا لتحقيق المكسب أو الخسارة.. معتبرا أن استمرارالاختلافات الفقهية في هذا الشأن رغم فتوي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريفباباحة فوائد البنوك “إنما يأتي من باب الرحمة والسعة علي المسلمين”.

جريدة الجمهورية تاريخ 3 2007

هذا الموقع معروض للبيع للأتصال mailbox@forex-arabia.com